مباشر- أبوظبي: أيدت محكمة أبوظبي التجارية - استئناف حكم يلزم إحدى الشركات بدفع تعويض قدره 500 ألف درهم لشركة أخرى عن الأضرار المادية، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب الخبرة، وذلك في قضية تتعلق بإخلال عقد استثمار قطعة أرض.
وكانت الشركة المدعية قد تعاقدت مع المدعى عليها الأولى لاستثمار قطعة أرض مملوكة لها، حيث قامت المدعية بتنفيذ كافة التزاماتها وسداد المبالغ المتفق عليها، إلّا أن المدعى عليها الأولى قامت ببيع الأرض إلى المدعى عليها الثانية، ولم تقم بتجديد الوكالة التي كانت قد أصدرتها للمدعية، رغم إنذارهما، ما ألحق أضراراً بالمدعية وجعلها تتخذ إجراءات قانونية.
وفي محكمة الدرجة الأولى بحسب صحيفة "الخليج"، قرر القاضي تكليف لجنة خبرة مكونة من خبيرين حسابي وعقاري لإعداد تقرير بشأن القضية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الثانية بإصدار وكالة للمدعية تتعلق بالأرض المتنازع عليها، وأمرت بدفع 500 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب الخبرة.
وقد طعنت المدعى عليها الثانية في الحكم؛ لكن المحكمة أشارت إلى أن المدعى عليها الثانية، بكونها خلفاً خاصاً للمدعى عليها الأولى، قد أبرمت عقداً مع البلدية يمنحها حق المساطحة على الأرض لمدة 50 عاماً، ما يعني تجديد العقد من قبل البلدية، وبالتالي لا يمكن للمدعى عليها الثانية التذرع بانتهاء عقد الإيجار مع المدعية في نهاية عام 2024 لتجنب تجديد الوكالة.
كما تبين من الوثائق أن المدعى عليها الثانية قد امتنعت عن إصدار الوكالة اللازمة للمدعية؛ مما حرم الأخيرة من الاستفادة من الأرض، وقد ثبت من خلال تقرير الخبرة أن الممتلكات الموجودة على الأرض كانت شاغرة ولم يتم تأجيرها بسبب عدم تجديد الوكالة. بناءً على ذلك، أكدت المحكمة أن الشركة المدعية تستحق التعويض عن الأضرار التي لحقت بها حتى نهاية فترة الإيجار في 3 ديسمبر 2030.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
